به گزارش قدس آنلاین از یزد ،غلامعلی دهشیری با بیان این  خبراظهارداشت  : در پی حضور یک مالباخته در ستاد خبری حفاظت و اطلاعات دادگستری مبنی ادعای اعمال نفوذ و حل مشکل پرونده خارج از روند دادرسی ، مراتب جهت تحقیقات بیشتر با دستور مقام قضایی و  دعوت و احضار مطلعان در دستور کار قرار گرفت .

وی افزود : متهم دستگیر شده با چرب زبانی و وعده های واهی با تکیه بر اطلاعات ناقصی که از طریق کارمند بازنشسته دادگستری به دست می آورده و با ذکر اسامی چند تن از قضات و کارمندان خوشنام دادگستری و جلب اعتماد طعمه های خود ، از آنان کلاه برداری می کرده است.

این مقام قضایی خاطرنشان ساخت : در تحقیقات اولیه و شناسایی مالباختگان اخذ 253میلیون ریال مسجل شده است و تحقیقات در راستای شناسایی سایر جرائم متهم دستگیر شده و کلاهبرداری از دیگر افراد ادامه دارد.

وی به ادعای پرداخت 265 میلیون ریال از مبالغ دریافتی به دیگر افراد مطلع و یا متهم در پرونده اشاره کرد و گفت : متهم دستگیر شده مدعی است به کارمند بازنشسته و چند نفر دیگر مرتبط در این پرونده جمعاً 265 میلیون ریال پرداخته است که البته این ادعا از سوی افراد مذکور رد شده است.

رئیس حفاظت اطلاعات داگستری استان تصریح کرد : به لحاظ شرایط ویژه و حساسیت خاص این پرونده و مرتبط بودن یکی از کارمندان بازنشسته دادگستری، تحقیقات گسترده ای در این زمینه صورت گرفت تا مبادی و گلوگاه های رخنه اطلاعات و فساد شناسایی گردد و با تحقیقات میدانی به کارکنانی نیز که با حسن نیت و سادگی  به یک همکار بازنشسته اطلاعاتی را از پرونده ها به بیرون دستگاه قضایی بر خلاف شرایط و ضوابط حاکم ارائه داده اند اقدامات نظارتی و هشدار های لازم داده شد.

وی با تأکید بر پیگیری امور در روند قانونی و الزام به رعایت قوانین و مقرارت حاکم بر دستگاه، هرگونه راه میانبر و یافتن افراد کارچاق کن و شیوه های نفوذ به غیر حق را تنها موجب پیچیده تر شدن مسیر دادرسی پرونده اعلام کرد و افزود : توسل و تمسک به قانون بهترین و سالم ترین راه جهت کمک به افراد دارای پرونده در دستگاه قضایی است و چنانچه افرادی در چارچوب قوانین مستحق کمک و یا تخفیف باشند فقط در صورت تبعیت از قانون امکان پذیر خواهد بود.

دهشیری دوری از افراد مشکوک و مدعی اعمال نفوذ را از سوی اصحاب پرونده خواستار شد و گفت : افراد فرصت طلب و چرب زبان همیشه با دیدن افراد مستأصل در دستگاه قضایی با ارائه پیشنهاد های وسوسه انگیز و ادعای نفوذ و پارتی ، مبالغ کلانی را از افراد اخذ می کنند که این مسئله باید مورد مداقه مردم قرار گیرد .

وی تصریح کرد: هرگونه پرداخت وجه در دستگاه قضایی باید در چارچوب شرایط قانونی و اعلام شماره حساب از سوی مقام قضایی باشد و مردم باید از هرگونه پرداخت وجه با نام و شماره حساب افراد شک کرده و مراتب را قبل از واریز وجه از طریق حفاظت و اطلاعات دادگستری استعلام نمایند.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری، استفاده از واحد ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری و مشورت با وکلای رسمی دادگستری و افراد متدین مطلع را بهترین راه برای پیگیری پرونده در دستگاه قضایی ذکر کرد و اظهار داشت : افراد جامعه باید در صورت داشتن پرونده خود و یا نزدیکان خود در دستگاه قضایی، امور مرتبط را فقط از طرق قانونی پیگیری نمایند و در صورتی که بخواهند اطلاعات بیشتری کسب نمایند از طریق واحد ارشاد و معاضدت قضایی ، مشاوران حقوقی و یا وکلای رسمی شناخته شده اقدام نمایند.